أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد يعقوب ولد أمين، أن نسبة الولوج إلى مؤسسات التعليم العالي في موريتانيا تجاوزت حاجز 10%، مشيراً إلى ارتفـاع الإجمالي التراكمي للطلاب ليصل إلى 52 ألفاً و256 طالباً خلال العام الجامعي 2026.
وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي للمؤتمر الأسبوعي للحكومة مساء الأربعاء، أن قاعدة المستفيدين من المنح الجامعية توسعت لتشمل 22 ألفاً و700 طالب خلال عام 2026، وهو ما يمثل نسبة 43% من المجموع العام لطلاب القطاع، مقارنة بـ 6800 مستفيد فقط خلال عام 2019.
واستعرض ولد أمين مؤشرات التطور التمويلي والهيكلي للقطاع خلال السنوات الأخيرة، والتي تمثلت في:
-
الميزانية والكادر التدريسي: ارتفعت ميزانية القطاع من 9.9 مليارات أوقية عام 2019 إلى أكثر من 23 مليار أوقية عام 2026، بالتوازي مع زيادة عدد أساتذة التعليم العالي من 724 إلى 921 أستاذاً، إضافة إلى مسار إداري لاكتتاب 120 أستاذاً إضافياً ارتبط تأخره بالإجراءات التنظيمية للمرسوم الصادر حديثاً.
-
البحث العلمي والتكوين: ارتفع عدد عروض التكوين الجامعي من أقل من 50 عرضاً في 2019 إلى أكثر من 160 عرضاً، وتوسعت مدارس الدكتوراه من ثلاث إلى تسع مدارس، كما ارتفع عدد البحوث والمنشورات العلمية المفهرسة من 82 منشورا عام 2019 إلى 173 منشورا عام 2025.
-
التوسع المؤسسي: ارتفع عدد مؤسسات التعليم العالي من تسع مؤسسات في 2019 إلى 13 مؤسسة حالياً، إلى جانب استحدث تخصصات جديدة وتوسيع مركّب جامعة نواكشوط الجديد الذي يضم حالياً نحو 16 ألفاً و400 طالب.
وفي إجابته على الأسئلة المتعلقة بـآليات توزيع المنح، أوضح الوزير أن القطاع يعتمد معايير متعددة توازن بين الدعم الاجتماعي للمسجلين في السجل الاجتماعي التابع لوكالة “التآزر”، وتكريس اللامركزية بمنح الأولوية للطلاب الدارسين بمؤسسات الداخل، فضلاً عن معايير التفوق الأكاديمي والتميز في مسابقات البكالوريا ومرحلتي الماستر والدكتوراه.
