صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي الدوري المنعقد اليوم الأربعاء بالقصر الرئاسي بنواكشوط، على مشروع مرسوم يحدد النظام الخاص لأسلاك مدرسي وباحثي التعليم العالي، وذلك في إطار جهود الحكومة الرامية إلى إصلاح وتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأفاد البيان الصادر عقب اجتماع الحكومة بأن النص الجديد يهدف إلى توحيد وتحديث الإطار القانوني والتنظيمي المحدد لهذه الأسلاك الأكاديمية، ومواءمة قواعد تسيير مساراتها المهنية بما يتطابق مع المستجدات والأنظمة الدولية المعمول بها في المجال الجامعي.
ويتضمن مشروع المرسوم حزمة من الضوابط والإصلاحات الهيكلية، أبرزها:
-
اعتماد معيار التأهيل الأكاديمي: جعل الشهادات والتأطير العلمي المعيار الأساسي والوحيد لاكتتاب الأساتذة والباحثين وترقيتهم الوظيفية.
-
تحديد المسار المهني: توضيح وتحيين شروط الالتحاق والترقي بين مختلف الأسلاك والدرجات العلمية، إلى جانب ضبط الحقوق والواجبات المهنية للمستفيدين.
-
توحيد الإطار المؤسسي للبحث: إدماج عمال البحث التابعين للمعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد (IMROP) ضمن نظام أساسي موحد ومنسجم، يعزز مكانة البحث العلمي ويدعم نجاعته الخدمية والتنموية.
