صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الأربعاء بالقصر الرئاسي بنواكشوط، على مشروع مرسوم يحدد آليات تطبيق القانون رقم 2026-026 الصادر بتاريخ 10 يونيو 2026 المتعلق بمدونة الطلبية العمومية، في خطوة تستهدف تحديث الإطار التنظيمي للصفقات المبرمة وملاءمته مع الشروط والمعايير الدولية.
وأوضح البيان الصادر عقب الاجتماع أن النص الصادر يعمل على إعادة هيكلة الإطار المؤسسي للطلبية العمومية، عبر إرغامات تشمل إنشاء “سلطة تنظيم الطلبية العمومية”، و”لجنة مراقبة الصفقات العمومية”، إلى جانب لجان إبرام الصفقات على المستوى القطاعي، بالتوازي مع إضفاء الطابع المهني على الفاعلين وتحديد مسؤولياتهم القانونية والإدارية.
ويتضمن مشروع المرسوم حزمة من إجراءات الحوكمة والشفافية الرامية إلى الحد من مخاطر الفساد، من بينها:
-
إلزامية التصريح بالممتلكات: فرض الإفصاح عن الممتلكات والمصالح لكافة أعضاء ولجان الصفقات والفاعلين في القطاع.
-
التحول الرقمي وتخفيض الآجال: الاعتماد التدريجي على الرقمنة الشاملة لمساطر إبرام العقود وتسهيل متابعة التنفيذ الميداني وتخفيض الآجال الزمانية.
-
دعم الأفضلية الوطنية: إرساء قواعد تفضيلية تشجع مشاركة الشركات والمؤسسات المحلية في الصفقات والمشاريع العمومية، بما يدعم دور القطاع الخاص الوطني في الدفع عجلة النمو الاقتصادي.
