وقّعت الحكومة الموريتانية، يوم أمس الثلاثاء بالعاصمة نواكشوط، اتفاقية تمويل جديدة مع بنك إعادة الإعمار الألماني (KfW) بقيمة 15 مليون يورو (ما يعادل نحو 6.75 مليارات أوقية قديمة)، تخصص لدعم التشغيل وتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة في البلاد.
وجرى التوقيع عن الجانب الموريتاني من طرف وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، السيد محمدو ولد امحيميد، وعن المؤسسة المالية الألمانية المستشارة الإقليمية للبنك، السيدة سونجا هوس، بحضور سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بموريتانيا، السيد فلوريان ريندل، ومحافظ البنك المركزي الموريتاني، السيد محمد الأمين ولد الذهبي.
وأوضحت وزارة الشؤون الاقتصادية أن هذه المنحة المالية ستوجه لتوفير خطوط تمويل وموارد ميسرة تستجيب للحاجيات الهيكلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في رفع التنافسية، وتحفيز النمو الاقتصادي، وخلق القيمة المضافة وفرص العمل المستدامة لصالح الشباب الموريتاني.
وأكد الوزير ولد امحيميد، في كلمته بالمناسبة، أن ملف التشغيل يحتل صدارة الأولويات في الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مشيراً إلى أن النفاذ إلى التمويل يمثل التحدي الرئيسي لنماء المقاولات الصغرى. وأضاف أن القطاع ضاعف جهوده لتحديث منظومة التمويل عبر تنشيط الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، وتنويع الآليات التمويلية المبتكرة، وتعبئة الادخار الوطني والشركاء الدوليين.
من جهته، اعتبر السفير الألماني، السيد فلوريان ريندل، أن الاتفاقية تُشكل محطة فارقة لتوطيد علاقات الصداقة والتعاون بين نواكشوط وبرلين، مبرزاً أنها تعكس الإرادة المشتركة لدعم الفئات الشابة وتحسين ظروفها المعيشية، ضمن مسار يقوم على الثقة المتبادلة والحوار الشفاف لتحقيق الأهداف التنموية المستدامة.
