وقعت موريتانيا وفرنسا، اليوم الاثنين بالعاصمة نواكشوط، على اتفاقيتي تمويل بغلاف مالي إجمالي يبلغ 25 مليون يورو (ما يناهز 1.12 مليار أوقية جديدة)، مخصصين لدعم قدرات قطاع الحماية المدنية وتطوير مدرسة التعليم التقني والتكوين المهني الصناعي.
وتتضمن الاتفاقية الأولى تقديم قرض سيادي بقيمة 21 مليون يورو (نحو 944 مليون أوقية جديدة) لصالح مشروع دعم الحماية المدنية، فيما ينص البروتوكول الثاني على تقديم تمويل بقيمة 4 ملايين يورو (نحو 180 مليون أوقية جديدة) لتعزيز قدرات التكوين المهني الصناعي بنواكشوط.
وأوضح وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، السيد محمدو أحمدو أمحيميد، أن تمويل الحماية المدنية سيمكّن من تشييد مدرسة وطنية متخصصة للحماية المدنية، وبناء وتجهيز 10 مراكز جديدة، واستحداث سلك للمتطوعين، فضلاً عن إعادة تفعيل الرقم الأخضر المجاني لخدمات الطوارئ وتكوين المنتخبين المحليين على إدارة الكوارث.
وأضاف الوزير أن التمويل الموجه للتكوين المهني يهدف إلى إقامة معهد نموذجي في مجالات التبريد الصناعي والمنزلي والكهرباء واللحامة والنجارة، وتحديث التجهيزات الفنية وتأطير المكونين لتأهيل يد عاملة وطنية تُلبي متطلبات سوق العمل.
من جانبه، بيّن السفير الفرنسي في نواكشوط، السيد إيمانويل بيسني، أن التكلفة الإجمالية لمشروع الحماية المدنية تبلغ 39.3 مليون يورو بمساهمة مشتركة بين الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي والدولة الموريتانية، مشيراً إلى أن وكالة الخبرة الفرنسية ستتولى تنفيذ مشروع دعم مدرسة التكوين المهني على مدى ثلاث سنوات.
