أعلنت المحكمة الدستورية الجزائرية، اليوم الخميس، شغور منصب رئيسها، وذلك عقب قبول طلب التنحي الذي تقدم به الرئيس الحالي للمحكمة، عمر بلحاج، لأسباب وصفت بـ”الشخصية”.
وجاء في بيان صادر عن المحكمة، أنها عقدت مساء اليوم مداولة خاصة لإثبات حالة الشغور، تنفيذًا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 93-22 المتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية. وقد ترأست المداولة العضو الأكبر سنًا في المحكمة، السيدة ليلى عسلاوي، وذلك طبقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد استقبل، في وقت سابق من اليوم، السيد عمر بلحاج، الذي قدّم طلب إعفائه من مهامه على رأس المحكمة، مبررًا قراره بأسباب شخصية.
وتفتح هذه الخطوة الباب أمام تعيين رئيس جديد للمحكمة الدستورية، وهي الهيئة العليا المكلفة بالسهر على احترام الدستور والفصل في النزاعات الدستورية، في ظرف سياسي وقانوني حساس.
ولم يصدر حتى الآن أي إعلان رسمي بشأن اسم الخليفة المرتقب لعمر بلحاج، فيما يُنتظر أن تستكمل الإجراءات الدستورية المعتمدة في مثل هذه الحالات خلال الأيام المقبلة.
