عبرت الحكومة الموريتانية عن طموحها لتعبئة 2.4 مليار دولار أمريكي لزيادة معدل النفاذ إلى خدمات الكهرباء من 50% إلى 100%، وذلك خلال مشاركتها في قمة الطاقة الإفريقية المنعقدة في العاصمة التنزانية دار السلام اليوم وغدًا الثلاثاء.
خطط شاملة لتحقيق الهدف
تتضمن الخطة الوطنية الموريتانية تعبئة الموارد الضرورية لتمويل مشاريع طموحة تشمل إنشاء محطات كهرباء جديدة، ومد خطوط نقل وتوزيع، وتوسيع الكهرباء الريفية. وتهدف الحكومة إلى تغطية تكاليف الإنتاج المقدرة بـ1.2 مليار دولار عبر شراكات مع القطاع الخاص، ما يعكس رؤية استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة.
مشاركة موريتانية بارزة
شاركت موريتانيا في الشق الوزاري من قمة برنامج “مهمة 300” التي تُعقد في دار السلام، حيث قدم وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد أبوه ووزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد عروضا مفصلة تناولت تفاصيل الخطة الوطنية. وكان العرض الموريتاني بحضور شخصيات بارزة، من بينهم رئيس مجموعة البنك الدولي آجاي بانغا، ورئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية آديسينا آكينيومي، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات تمويل دولية وقطاع خاص.
القمة على مستوى الرؤساء
من المقرر أن تنطلق القمة على مستوى الرؤساء يوم الثلاثاء، بحضور الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني بصفته الرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي، إضافة إلى العديد من رؤساء دول القارة الإفريقية، ورؤساء المؤسسات المالية الدولية والإقليمية.
تهدف القمة إلى تمكين 300 مليون مواطن إفريقي من الوصول إلى خدمات الكهرباء بحلول عام 2030، ما يمثل دفعة نوعية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في القارة. وتعكس مشاركة موريتانيا في هذا الحدث التزامها بتطوير بنيتها التحتية وتعزيز شراكاتها مع المجتمع الدولي لتحقيق التنمية.
يأتي هذا الطموح الموريتاني في إطار جهودها لتحديث قطاع الطاقة، وضمان تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تلبي احتياجات المواطنين وتدفع بعجلة التطور في البلاد نحو الأمام.
