عبدي سالم ولد الشيخ سعد بوه يرد على تقرير محكمة الحسابات: “لم أختلس المال العام وأعتذر إذا قصّرت في التسيير”

قال المستشار السابق بالوزارة الأولى والأمين العام السابق لوزارة التشغيل والتكوين المهني، عبدي سالم ولد الشيخ سعد بوه، إنه لم يختلس أي أموال عامة، مقدماً اعتذاره للشعب الموريتاني، وللرئيس، وللحكومة، ولأسرته الصغيرة، معترفاً بأنه قد يكون “فرّط في الأمانة وسوَّى تسييرها بطريقة خاطئة”.

وأضاف ولد الشيخ سعد بوه، في تصريح لوكالة الأخبار المستقلة مساء اليوم الثلاثاء عقب إقالته وتعيين خلف له في الوزارة الأولى، أنه لو كان هدفه المال العام، لطلب إدارة كأس أمم إفريقيا للشباب والخلية الإعلامية التابعة له، لكنه أكد أنه كان يحاول تجنب إدارة المال العام قدر الإمكان.

وأوضح أن لديه مسيرة امتدت 30 سنة في الدولة، تقلد خلالها عدة وظائف ابتداءً من رئيس قسم وصولاً إلى مدير عام، مشيراً إلى أن مفتشيات الدولة زارته في عدة مناسبات ولم يلاحظوا أي مخالفات، لكنه أقر بإمكانية وجود أخطاء تسييرية محدودة.

وذكر ولد الشيخ سعد بوه أن محكمة الحسابات زارت القطاع بعد مغادرته الأمانة العامة، وأنه أجاب عن خمس أو ستة أسئلة أرسلتها المحكمة دون لقاء مباشر مع القضاة.

وأشار إلى تفاصيل أسئلتهم وإجاباته:

• السؤال الأول حول تسيير كأس أمم إفريقيا للشباب: نفى أي صلة مباشرة به.

• السؤال الثاني حول المشروع والخلية الإعلامية: أوضح أن المسؤولية أحيلت لأشخاص آخرين.

• السؤال الثالث حول الاكتتاب في مشروع مستقبلي: أكد أن المسؤولية واضحة لكل شخص له صلة بالموضوع.

• السؤال الرابع عن عدم تفعيل التفتيش الداخلي: بين أن المفتشية تعمل بأمر الوزير وفق المقررات القانونية، وأن فترة كورونا فرضت التباعد ومنع إرسال المفتشين.

• السؤال الخامس حول مكيفات التبريد: أشار إلى أن الوزارة تنقلت عدة مرات، وأن المكيفات قديمة ويزيد عمر بعضها عن سنتين، وهي موجودة في مخزن التكوين المهني، وأن المحكمة اكتفت بأجوبته ولم تتحقق ميدانيًا من وضعها.

وأكد ولد الشيخ سعد بوه أنه إذا افترض فقدان هذه المكيفات، فإن قيمتها لا تتجاوز مليون أوقية قديمة لكل مكيف، وهي ليست جديدة، مستدركاً أن أي تقييم مبالغ فيه غير دقيق.