الحكومة تنفي اختلاس 40 مليار أوقية جديدة وتؤكد اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين
نفى وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، بشدة، ما تم تداوله حول اختلاس مبالغ مالية قدرها 40 مليار أوقية جديدة في تقرير محكمة الحسابات، مؤكداً أن هذه الأخبار زائفة ولا تستند إلى الواقع.
وأوضح ولد مدو خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الثلاثاء، عقب اجتماع مجلس الوزراء بقاعة النطق في مقر الوكالة الموريتانية للأنباء، رفقة وزير المعادن والصناعة، السيد أتيام التجاني، أن ما ورد في تقرير المحكمة يتعلق بـ أخطاء في التسيير وسوء تدبير، وقد أحيلت هذه الملفات إلى الحكومة لاتخاذ الإجراءات الإدارية والقضائية اللازمة.
وأشار الوزير إلى أن عدد الموظفين الذين وردت أسماؤهم في التقرير يبلغ 30 شخصًا، بينهم 20 مازالوا يمارسون مهامهم، وقد قرر مجلس الوزراء إعفائهم فورًا من مهامهم ومتابعتهم قضائيًا من خلال تحريك الدعوى العمومية. وأضاف أن الحكومة استحدثت ترسانة قانونية ومؤسسية لمكافحة الفساد، مؤكداً أن رئيس الجمهورية شدد على ضرورة الصرامة والشفافية في تدبير المال العام وعدم التهاون في محاربة الفساد، مع تفعيل آليات الرقابة الداخلية والتفتيش.
وفي شأن آخر، أوضح ولد مدو أن مشروع المرسوم الجديد لتنظيم الرماية التقليدية، الذي يحل محل مرسوم 2013، ينص على إنشاء مكتب للرماية التقليدية يُنتخب أعضاؤه ويعين رئيسه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد، مع إسناد الوصاية على القطاع إلى وزارات الدفاع والداخلية والثقافة، ويخضع للقانون المنظم لاستخدام السلاح بدلًا من قانون الجمعيات السابق، وذلك لتسوية الاختلالات التي شهدها القطاع وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية.
كما تطرق الوزير إلى الأسبوع الوطني للثقافة والفنون، الذي نظم بين 10 أغسطس و5 أكتوبر، مشيراً إلى أن فعالياته شملت 81 مهرجانًا في جميع عواصم الولايات، منها 21 نظمتها وزارة الثقافة بالتعاون مع قطاعات حكومية، بهدف تنشيط الساحة الثقافية، تعزيز الوحدة الوطنية، محاربة المخدرات، وتنمية السياحة الداخلية.
من جانبه، أكد وزير المعادن والصناعة، السيد أتيام التجاني، أن الحكومة تعمل على حماية حوزة السكة الحديدية من الأنشطة المعدنية، عبر تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية وتحديث الضوابط التنظيمية، لضمان سلامة البنية التحتية الوطنية الحيوية، ودعم المشاريع التعدينية، وتحقيق تنمية منجمية مستدامة تراعي السلامة والمصالح الوطنية العليا.
وأضاف الوزير أن مشروع المرسوم المتعلق بإلغاء تراخيص الاستغلال لمواد المجموعة (1) و(2) يهدف إلى معالجة النواقص الكبيرة وسوء استغلال الرخص السابقة، مشيراً إلى أن الجهات الحائزة على الرخص لم تلتزم بواجباتها رغم منحها الوقت الكافي للامتثال للنظم المعمول بها.
