الحكومة توضح بشأن تقارير محكمة الحسابات: وزير الثقافة ينفي صحة الأرقام المتداولة ويؤكد بدء الإجراءات التأديبية
قال وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، إن الجدل الذي أثير مؤخرًا حول تقارير محكمة الحسابات اعتمد – في جزء منه – على أخبار زائفة ومعلومات غير دقيقة، داعيًا إلى توخي الحذر في التعامل مع المعطيات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضح ولد مدو، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن بعض ما تم تداوله حول مضمون التقارير “بُني على تهويل وتضخيم لا سند له من الواقع”، مؤكدًا أن الحكومة تتعامل مع تقارير المحكمة “بجدية ومسؤولية، وفق ما يفرضه القانون”.
وردّ الوزير بشكل خاص على الأرقام التي تم تداولها بشأن مبالغ قيل إنها تصل إلى 400 مليار أوقية قديمة، قائلاً إن هذه الأرقام “لا أساس لها من الصحة، وهي أخبار زائفة تم ترويجها دون تحقق أو تدقيق”.
وأشار الناطق باسم الحكومة إلى أن السلطات باشرت فورًا تنفيذ توصيات محكمة الحسابات، وبدأت في اتخاذ الإجراءات الردعية والتأديبية بحق الموظفين الذين وردت أسماؤهم في التقارير، والذين يبلغ عددهم 30 شخصًا.
وأكد ولد مدو أن الحكومة ملتزمة بالشفافية والمساءلة، مشددًا على أن تقارير محكمة الحسابات تمثل “أداة رقابية ضرورية لتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة وضمان حسن تسيير المال العام”.
هل ترغب أن أدمج هذا الخبر مع تقرير اللائحة السابق في مادة واحدة شاملة بعنوان مثلاً:
“بين تقارير محكمة الحسابات وردّ الحكومة: تحقيق حول جدل الشفافية والمساءلة في موريتانيا”؟
