هيئة دفاع الرئيس السابق ولد عبد العزيز تطعن في حياد المحكمة العليا وتصف المحاكمة بـ”السياسية”
انتقدت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ما وصفته بـ”المساس بحياد القضاء”، وذلك على خلفية ظهور رئيس المحكمة العليا الشيخ أحمدو ولد سيد أحمد مؤخرًا في اجتماع سياسي حزبي تعبوي، معتبرة أن هذا التصرف “يبعث على الشك المشروع في حياده”، خاصة في ظل تزامنه مع جلسات النظر في ملف موكلهم.
وقالت الهيئة في بيان صدر عقب انسحابها من جلسة المحكمة العليا اليوم، إن ملف الرئيس السابق “ملف سياسي بامتياز، يتعلق بتصفية حسابات ضد موكلنا”، مضيفة أن هذا الطابع السياسي “كان جليًا في كل مراحل المحاكمة منذ بدايتها وحتى اليوم”.
وأكدت الهيئة أنها لن تشارك في محاكمة سياسية جديدة، بعدما كانت تأمل في أن تجد أمامها محكمة قانون مستقلة ومحايدة، تنظر في الملف “بفنية وتجرد، وتنتصر للقانون والعدالة بعيدًا عن الحسابات السياسية”، وفق نص البيان.
وأضاف فريق الدفاع أن الأجواء التي سبقت انعقاد جلسة الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا كانت “مشحونة ومتوترة”، مشيرًا إلى أنه بمجرد الإعلان عن انعقاد الجلسة تغيّرت ملامح المحكمة العليا، حيث “أُغلقت الشوارع المؤدية إليها، وانتشرت وحدات من الشرطة المدججة بالسلاح، وتم إقصاء الجمهور، وتفتيش المحامين ومصادرة هواتفهم”، حسب تعبير الهيئة.
وأوضح البيان أن المحامين توجهوا إلى قاعة المحكمة وسط جو خانق ومشدود، في انتظار تشكيلة الغرفة التي تم تحديدها سلفًا للنظر في الملف، والتي قيل إن الإجراءات المتعلقة بها تمت “باسم رئيسها القاضي أحمد ولد باب”.
ويأتي هذا التطور في سياق مسار قضائي طويل ومعقد يشمل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي يواجه تهمًا تتعلق بالفساد وسوء التسيير خلال فترة حكمه (2009 – 2019)، وهي تهم لطالما اعتبرها دفاعه ذات أبعاد سياسية تستهدف “تصفية حسابات مع النظام السابق”.
