النيابة العامة: الإجراءات الطبية للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز تمت بناءً على طلبه وبإشراف قانوني

أعلنت النيابة العامة بمحكمة استئناف نواكشوط الغربية، مساء السبت، أن جميع الإجراءات الطبية التي خضع لها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز نُفذت بناءً على طلبه المباشر، ووفقًا للإجراءات القانونية المعتمدة.

وأوضحت النيابة في بيان توضيحي، أن الرئيس السابق أبلغ يوم 19 مايو 2025 عن وجود “ضرس تتحرك”، ليتم عرضه على طبيب أسنان من اختياره، حيث أوصى الطاقم الطبي بضرورة تقييم مسبق من طرف أخصائي أمراض القلب نظراً لوضعه الصحي.

وأشار البيان إلى أن ولد عبد العزيز خضع لاحقًا لفحوصات لدى أخصائي أمراض القلب الذي أوصى بمجموعة من الفحوص الطبية، والتي نُفذت اليوم في مصحة خصوصية يختارها المعني، وبحضور مراقبين وبمحضر رسمي.

وأضاف البيان أن الطبيب المختص قرر لاحقًا إجراء فحص إضافي في الوقت المناسب، مؤكدًا أن جميع هذه الخطوات تمت وفق القانون وبالاستجابة الكاملة لطلب الرئيس السابق، حرصًا على سلامته وصحته.