الرئيس الغزواني: الحرب على الفساد شاملة ولا تهاون مع أي متورط
أكد رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني أن مكافحة الفساد تمثل أولوية مطلقة للدولة الموريتانية، مشددًا على أن “أي مشروع تنموي لن يكتب له النجاح في بيئة تتآكلها الممارسات غير الشفافة”.
وجاءت تصريحات الرئيس مساء اليوم الاثنين خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء، حيث أوضح أن الفساد “يستنزف ثروات البلد ويمس جوهر العدالة”، مضيفًا أن الدولة أعلنت “حربًا شاملة لمحاصرته وتجفيف منابعه”.
وأشار ولد الغزواني إلى أن هذه الحرب تُترجم ميدانيًا من خلال تحديث مدونة الصفقات العمومية، وتفعيل دور هيئات التفتيش والرقابة، وإنشاء سلطة جديدة مكلفة بالشفافية والمساءلة، في إطار توجه حكومي جاد لإصلاح المنظومة الإدارية والمالية.
وفي لهجة صارمة، شدد الرئيس على أن الحكومة “لن تتهاون مع أي شخص يشتبه بتورطه في فساد”، مضيفًا: “النهج واضح، ولا مجال للتراخي أو التغاضي”، داعيًا هيئات الرقابة إلى ممارسة صلاحياتها “بكل حزم واستقلالية”.
وأوضح رئيس الجمهورية أنه ألزم الحكومة بتفعيل أجهزة الرقابة والتفتيش، إيمانًا منه بأنه “لا إصلاح دون القضاء على جميع أشكال الفساد، إداريا كان أو ماليا”، مشيرًا إلى أن الفساد “يضعف فاعلية الجهود التنموية ويعرقل الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية”.
وأكد ولد الغزواني أن حماية المال العام وترسيخ الشفافية سيظلان في صدارة أولويات الدولة، مبرزًا أن تطبيق القانون “سيشمل الجميع دون استثناء”.
وتأتي هذه التصريحات في سياق تزايد الجدل حول تقرير محكمة الحسابات لعامي 2022–2023، الذي كشف عن اختلالات واسعة في عدد من المؤسسات الحكومية، ما أعاد إلى الواجهة النقاش حول فعالية منظومة الرقابة والمساءلة في موريتانيا.
