سلك الصيادلة الموريتانيين يحذر من “مجزرة مهنية” في مشروع قانون الصيدلة الجديد
عبّر السلك الوطني للصيادلة الموريتانيين عن قلقه العميق من المادة (81) الواردة في مشروع قانون الصيدلة الذي ينتظر عرضه قريبًا أمام البرلمان، واصفًا إياها بأنها تشكل خطرًا جسيمًا على المهنة والمصلحة الوطنية.
وقال السلك، في بيان صادر عنه اليوم، إن المادة المعنية تمثل ما سماه “مجزرة الصيادلة”، إذ تحرم الصيادلة الموظفين من امتلاك صيدليات أو الإشراف عليها، كما تمنع الصيادلة البيولوجيين من تسيير مختبرات التحاليل الطبية، فضلًا عن مصادرة تراخيص موقعة من وزراء صحة سابقين منذ أكثر من ثلاثة عقود، بحجة ما وُصف بـ “تضارب المصالح”.
وأشار البيان إلى أن السلك الوطني للصيادلة والنقابة الوطنية ورابطة الصيادلة الموريتانيين قدموا ملاحظات جوهرية حول مشروع القانون، غير أنها أُهملت بالكامل، محذرين من أن تطبيق المادة سيؤدي إلى تفريغ القطاع من الصيادلة الوطنيين واستبدالهم بأجانب، ومؤكدين أن أكثر من 90% من الصيادلة الموريتانيين سيتضررون من تطبيقها.
وختم السلك بيانه بالتشديد على أن أي إصلاح ناجح يجب أن يُبنى على إشراك المتخصصين لا إقصائهم، داعيًا السلطات إلى إلغاء المادة فورًا لما تمثله من تهديد مباشر لمستقبل المهنة والمنظومة الصحية الوطنية.
