وزير الاقتصاد: تمويل مستدام وفعال للزراعة تحدٍّ أساسي يتطلب معالجة المخاطر
قال وزير الاقتصاد والمالية، السيد سيد أحمد ولد أبوه، إن القطاع الزراعي في موريتانيا يواجه تحدياً محورياً يتمثل في إيجاد آلية تمويل مستدامة وفعالة، تُمكّنه من مواكبة متطلبات التنمية الاقتصادية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير، اليوم الخميس، مع الفاعلين الاقتصاديين ومديري البنوك الوطنية، بحضور وزير الزراعة السيد أمم ولد بيباته، ومحافظ البنك المركزي الموريتاني، السيد محمد الأمين ولد الذهبي، لمناقشة سبل تمويل القطاع الزراعي.
وأكد الوزير أن تمويل الزراعة يتطلب معالجة المخاطر المرتفعة وتدوير الموارد المالية عبر التمويل المسبق للحملات الزراعية واسترجاع المبالغ، مع الحد من الديون المتعثرة لضمان استدامة العملية، لافتاً إلى أهمية تطوير حوكمة القطاع واعتماد رؤية جديدة، مشدداً في الوقت ذاته على أن النهوض بالزراعة يمثل أولوية للقطاع الخاص والتزاماً مباشراً من الدولة.
من جهته، أوضح محافظ البنك المركزي أن إشكالية التمويل لا تنفصل عن إشكاليات أخرى كتهيئة ظروف الإنتاج، الضمانات، الأسواق، التأمين، وإدارة المياه، مؤكداً أن تحقيق المردودية يتطلب تمويلاً عمومياً وتدخلاً مباشراً من الدولة، من خلال آليات مثل التأمين ضد الآفات. وأشار إلى أن القطاع المالي يأخذ هذه التوجهات بعين الاعتبار ويرصد لها الموارد اللازمة.
بدوره، شدد وزير الزراعة على أن الهدف من الاجتماع هو تقديم دراسة عن التمويل الزراعي للفاعلين الاقتصاديين، والعمل على بلورة رؤية واضحة تشمل آراء المزارعين والاقتصاديين، بما يضمن إشراكهم في مناقشة الاستراتيجية المستقبلية وتطويرها.
