النيابة العامة توجه تهما رسمية في قضية “الطاولات المدرسية” وتطلب إيداع المتهمين السجن

وجهت النيابة العامة اليوم الاثنين تهما رسمية إلى المقاول إبراهيم ولد بني، المتهم الرئيسي في ما بات يعرف بـ “ملف الطاولات المدرسية”، بتهمة الإضرار المباشر بالمصالح الاقتصادية للدولة، وأحالته رفقة خمسة عشر متهما آخرين إلى قطب التحقيق المختص في جرائم الفساد، مع طلب إيداعهم السجن.

ووفقًا لمصادر محلية مطلعة، فقد أسندت النيابة العامة إلى المتهم الرئيسي تهما إضافية، من بينها تقديم منافع غير مستحقة لموظفين عموميين بغرض الحصول على صفقة عمومية، والاستفادة من صفقة غير مستحقة صادرة عن سلطة عمومية، إضافة إلى التأثير على موظفين عموميين لتغيير نوعية المواد المرتبطة بالصفقة.

ويأتي هذا التطور في سياق أوسع من التحقيقات التي باشرتها السلطات القضائية حول صفقات عمومية مشبوهة بقطاع التعليم، بعد أن أثارت القضية خلال الأسابيع الماضية جدلاً واسعًا في الرأي العام، وأدت إلى إقالة عدد من المسؤولين في وزارة التربية الوطنية وإصلاح النظام التعليمي.

ويتابع الرأي العام الوطني باهتمام مجريات هذا الملف الذي يُعد من أبرز قضايا الفساد المعروضة حاليًا أمام القضاء الموريتاني، وسط دعوات لتسريع التحقيق وضمان محاسبة جميع المتورطين في القضية.