زعيم المعارضة يتهم رئيس محكمة الحسابات بمحاولة “تمييع” التقرير السنوي حول الفساد

اتهم زعيم مؤسسة المعارضة الديمقراطية، حمادي ولد سيدي المختار، رئيس محكمة الحسابات بمحاولة “تمييع التقرير السنوي الأخير وتخفيف مضمونه”، معتبراً أن المؤتمر الصحفي الذي عقده لم يكن موفقاً، وأنه سعى – حسب قوله – إلى التقليل من خطورة ما ورد في التقرير بشأن ملفات الفساد داخل مؤسسات الدولة.

وقال ولد سيدي المختار، في بيان صادر عنه، إن تقرير محكمة الحسابات كشف حجم الفساد والنهب الممنهج الذي تعاني منه الإدارات العمومية، وأظهر تورط مسؤولين كبار في صفقات مالية ضخمة دون أي مساءلة أو عقاب، مشيراً إلى أن بعض هؤلاء لا يزالون يشغلون مناصبهم الحالية.

ودعا زعيم المعارضة إلى فتح تحقيق قضائي سريع وشفاف في جميع الملفات التي تضمنها التقرير، مع استرجاع الأموال العمومية ومنع المتورطين من تولي أي مناصب عامة مستقبلاً.

وأضاف ولد سيدي المختار أن الفساد في موريتانيا “تحول إلى ممارسة مألوفة يجري التساهل معها داخل أجهزة الدولة”، منتقداً ما وصفه بـ “ضعف الإرادة السياسية في محاربة الظاهرة”، واستمرار تجاهل توصيات اللجنة البرلمانية منذ عام 2020.

كما عبّر عن استيائه من استبعاد مؤسسة المعارضة الديمقراطية من الهيئات الوطنية المعنية بمحاربة الفساد، مؤكداً أن المؤسسة تمثل صوت المعارضة الدستوري، وكان من الواجب إشراكها في جهود مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والحكامة في البلاد.