أعلن الوزير الأول، السيد المختار ولد اجاي، أن الحكومة تتجه نحو مراجعة هيكلية لآلية تحديد أسعار المحروقات السائلة والغازية، بغية امتصاص وتخفيف تداعيات تقلبات أسعار الطاقة في الأسواق الدولية على المستهلكين المحليين، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح ولد اجاي، خلال عرضه لبيان السياسة العامة للحكومة أمام الجمعية الوطنية اليوم السبت، أن رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني أعطى توجيهات صريحة للاستعداد لاستمرار تداعيات الأزمة الاقتصادية الدولية حتى منتصف عام 2027، مع وضع سيناريوهات تحسبية لما بعد تلك الفترة.
وأشار الوزير الأول إلى أن الإستراتيجية الحكومية لمواجهة الأزمة ترتكز على محورين رئيسيين:
-
تطويق التضخم والتحكم في الأسعار: مواصلة تسقيف أسعار المواد الغذائية الاستراتيجية (القمح، الأرز، السكر، الزيت) مع إدراج اللحوم ضمن قائمة المواد المحمية، بالتوازي مع تغليظ العقوبات ضد الاحتكار والمضاربة، والعمل بالتنسيق مع البنك المركزي على تفعيل أدوات السياسة النقدية والمالية.
-
دعم الدخل والفئات الهشة: دراسة تعويض آثار التضخم على أجور الموظفين ومعاشات المتقاعدين عبر زيادات أو مساعدات ظرفية، والتفاوض مع الشركاء الاجتماعيين لزيادة أجور عمال القطاع الخاص الخاضعين للاتفاقية الجماعية، فضلاً عن التكفل الجزئي والمؤقت بفواتير الماء والكهرباء للأسر المحدودة الدخل، وتوسيع مظلة الدعم المالي الموجه لذوي الإعاقة والمصابين بالأمراض المزمنة.
كما تضمنت الإجراءات المعلنة التدخل لحماية الثروة الحيوانية عبر تثبيت أسعار الأعلاف وضمان وفرة المخزون الوطني منها، وتوفيرها بسعر التكلفة لصالح المنمين عند الاقتضاء.
