صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدتها صباح اليوم الجمعة (6 نوفمبر 2026)، برئاسة نائب رئيس الجمعية، النائب الحسن الشيخ باها، على مشروع قانون يحدد الإطار المرجعي لترقية وتطوير المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، وذلك بحضور وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، السيد محمد عبد الله ولد لولي.
وأكّد وزير تمكين الشباب والتشغيل، في عرضه أمام البرلمان، أن مشروع القانون يأتي تنفيذاً للرؤية التنموية الشاملة لرئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، المضمنة في برنامج «طموحي للوطن»، والموجهة نحو رفع التنافسية الهيكلية للمؤسسات الناشئة والمصغرة، وتحفيز ريادة الأعمال وتيسير ولوجها لحلول التمويل والتأطير الفني، بالتوازي مع تقديم إعفاءات وتسهيلات ضريبية للهيئات المساهمة في امتصاص البطالة وتشغيل الفئات الشبابية والنسوية.
وأوضح الوزير أن النص الجديد، المكون من ثلاثة عشر فصلاً، يسعى لإعادة ضبط وتوحيد التعريف القانوني للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وتحديث السياسات العمومية للتشغيل، إلى جانب صياغة آليات إجرائية لإدماج القطاع غير المصنف ضمن الدورة الاقتصادية الرسمية، بما يوفر بيئة استثمارية مستقرة لتنويع النسيج الإنتاجي الوطني.
من جانبهم، أشاد النواب بمضامين مشروع القانون باعتباره ركيزة أساسية لخلق قيمة مضافة ومكافحة الفقر وتوسيع القاعدة الوسطى في المجتمع، داعين إلى تعزيز نفاذ هذه المؤسسات إلى الصفقات العمومية، وتطوير المنظومة الحماية الاجتماعية والتنافسية الكفيلة بتأمين استدامتها الميدانية.
