حذرت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، خلال مؤتمر صحفي عقدته مساء أمس، من التدهور المتزايد لوضعه الصحي داخل السجن، مطالبة السلطات المعنية بالترخيص الفوري لنقله إلى فرنسا لتلقي العلاج في مراكز طبية متخصصة، ومحملة كافة الجهات الرسمية المسؤولية القانونية والأخلاقية عن أي مضاعفات قد تهدد حياته.
وأكدت هيئة الدفاع، في بيان رسمي وزعته على وسائل الإعلام، أن موكلها يعاني من أمراض مزمنة تتطلب رعاية صحية ودقيقة، تتصدرها اضطرابات في وظائف القلب والكلى، مشيرة إلى أن ظروف احتجازه في الحبس الانفرادي تسببت في تسارع وتيرة التدهور الصحي والإجهاد الجسدي.
وأشارت الهيئة إلى أن السلطات كانت قد أبدت في وقت سابق استعدادها للتكفل بالمسار العلاجي للمستهدف، حيث كُلفت لجنة طبية مكونة من طبيبين بإعداد تقرير شمولـي عن وضعه الصحي؛ وهو التقرير الذي خلص إلى التوصية الصريحة بنقله العاجل إلى مركز متخصص لإجراء تدخل جراحي دقيق، غير أن تنفيذ تلك التوصية الطبية ما يزال معطلاً.
وجدد المحامون مطالبتهم الملحة بالإفراج الصحي عن ولد عبد العزيز وتسهيل إجراءات سفره للخارج، محذرين من أن الاستمرار في الإبقاء عليه قيد الاحتجاز الانفرادي تحت هذه الظروف الصحية الحَرِجة بات يشكل خطراً مباشراً على حياته.
