أكد معالي وزير العدل خلال الجلسة العلنية المنعقدة اليوم لمناقشة مشروع القانون رقم 26-040 المتعلق بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، أن الحكومة — تجسيداً لإرادة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني — تحرص كل الحرص على صون الحريات العامة وضمان حرية الرأي والتعبير والصحافة والتدوين في البلاد.
وأوضح معالي الوزير أن النقد البناء يظل مساراً ضرورياً وأداة محورية لتقييم وتوجيه العمل العمومي، مبرزاً في الوقت ذاته أهمية التفريق الدقيق بين نقد السياسات والبرامج الحكومية من جهة، والطعن في الأشخاص أو استغلال المنصات الرقمية للإضرار بالغير والمساس بحقوقهم من جهة أخرى.
وشدد وزير العدل على أن النيابة العامة ماضية في تحمل مسؤولياتها القانونية والتنظيمية كاملة لتطبيق أحكام التشريعات الوطنية على الجميع دون تمييز، والتصدي الصارم لكل التجاوزات التي تمس أمن المجتمع واستقراره أو تتجاوز الضوابط المكرسة لحماية الحقوق والسكينة العامة.
