ولد أسويدات: موريتانيا تمضي في تحديث منظومتها التشريعية لتعزيز العدالة والشفافية

أكد وزير الوظيفة العمومية والعمل، محمد ولد اسويدات، أن الحكومة الموريتانية ماضية بثبات في مسار تحديث المنظومة التشريعية بما يواكب التحولات الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، ويضمن التطبيق الصارم للقوانين واحترامها من قبل جميع الفاعلين.

جاء ذلك خلال جلسة مساءلة عقدها البرلمان اليوم، حيث أوضح الوزير أن موريتانيا صادقت في هذا الإطار على 45 اتفاقية وبروتوكولاً دوليًا، بهدف تطوير الإطار القانوني الوطني، وترسيخ قيم العدل والشفافية والمساواة في بيئة العمل.

واستعرض الوزير بعض الإجراءات الجوهرية التي تم اتخاذها في إطار عصرنة مدونة الشغل، من أبرزها:

• تشديد العقوبات على المخالفات القانونية في مجال الشغل.

• تعزيز حقوق المرأة العاملة، خصوصًا خلال فترات الأمومة.

• رفع سن التقاعد وتوحيده بما يضمن العدالة بين مختلف قطاعات العمل.

وأشار ولد اسويدات إلى أن القطاع قام بعدة دراسات تقييمية لتشخيص الواقع القانوني والوظيفي، تمهيدًا لاعتماد إصلاحات أكثر عمقًا وشمولًا، من شأنها تعزيز نجاعة المنظومة التشريعية وتحقيق الأهداف التنموية الوطنية.

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة حكومية واسعة لتطوير سوق العمل وتحسين مناخه، وضمان الامتثال الكامل للمعايير الدولية في مجال الحقوق والحماية الاجتماعية.