العفو الدولية تدين الترهيب وتقييد الحريات في غينيا وتطالب بكشف مصير مختطفين

أدانت منظمة العفو الدولية، في بيان صادر اليوم، ما وصفته بـ”الترهيب الممنهج والتضييق على الحريات العامة” في غينيا، التي تخضع لحكم مجلس عسكري انتقالي منذ عام 2021.

وأعربت المنظمة الحقوقية عن قلقها العميق إزاء تصاعد الانتهاكات، خاصة ما يتعلق بحالات الاختطاف والإخفاء القسري التي طالت عددًا من الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، متهمة السلطات الحاكمة باستخدام هذه الممارسات لقمع الأصوات المعارضة.

وطالبت العفو الدولية بالكشف الفوري عن مصير اثنين من أعضاء الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور، هما عمر سيلا ومامادو باه، واللذين تم اختطافهما قبل حوالي عام، دون أن تتوفر معلومات عن مكان احتجازهما أو وضعهما الصحي والقانوني.

وأكدت المنظمة أن استمرار هذه الانتهاكات يشكل تهديدًا خطيرًا على الحريات الأساسية، ويقوّض أي جهود للانتقال السياسي السلمي في البلاد، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك من أجل حماية حقوق الإنسان في غينيا وضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.