في خطوة جريئة تهدف إلى تطوير قطاع الوظيفة العمومية وتعزيز كفاءة إداراته، أصدر وزير الوظيفة العمومية والعمل، محمد ولد اسويدات، مذكرة تعيين جديدة، استهدفت إعادة هيكلة مفتشيات الشغل وتحويلها إلى مندوبيات جهوية أكثر تنظيمًا وفعالية. هذه القرارات تعكس رؤية إصلاحية تسعى إلى تحسين الأداء الإداري وضمان تسيير أكثر شفافية وعدالة في قطاع الشغل والوظيفة العمومية.
إن الانتقادات التي وجهت لهذه التعيينات تتجاهل حقيقة أن أي إصلاح إداري يتطلب قرارات شجاعة قد لا ترضي جميع الأطراف، لكنها تصب في المصلحة العامة. الوزارة لم تهمّش الكفاءات الموجودة، بل سعت إلى إحداث توازن بين التجربة والخبرات الجديدة، مما يعزز من ديناميكية القطاع ويخلق بيئة عمل أكثر إنتاجية وانسجامًا مع متطلبات المرحلة الحالية.
كما أن توحيد الهيكلة من خلال إنشاء مندوبيات جهوية تضم مصالح مختصة بكل من الشغل والوظيفة العمومية، يهدف إلى تقوية التنسيق بين مختلف الإدارات، مما سيساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وأرباب العمل. فالإصلاح الإداري ليس مجرد تغيير أسماء أو مواقع، بل هو عملية متكاملة تتطلب اختيار الأشخاص القادرين على تنفيذ هذه الرؤية بفعالية.
الحديث عن “إقصاء” مفتشي ومراقبي الشغل ليس دقيقًا، إذ أن الإصلاحات لا تعني بالضرورة أن كل فرد سيحتفظ بنفس الدور الذي كان يشغله سابقًا. الإصلاحات تتطلب إعادة توزيع الأدوار وفقًا لاحتياجات القطاع، وليس وفقًا للمطالب الفردية. إن تعيين كفاءات جديدة، حتى لو جاءت من خارج القطاع، يساهم في إثراء التجربة وإدخال رؤى جديدة تخدم الصالح العام.
قرار الوزير ينسجم مع توجه الحكومة نحو تحديث الإدارة، وتحقيق الحوكمة الرشيدة، وخلق فرص متكافئة للجميع. ومن هنا، فإن دعم هذه الخطوات الإصلاحية ضروري لضمان استمرارية تحسين الأداء الإداري، والانتقال إلى مرحلة أكثر كفاءة وشفافية، بعيدًا عن الحسابات الضيقة والمصالح الفردية.
علي محمد امليويح
رئيس تحرير لبراكنة بوست
