نددت حركة “إيرا” الحقوقية، يوم الثلاثاء، بما وصفته بـ”السجن التعسفي” للناشطة وردة أحمد سليمان، عضو لجنتها الإعلامية، مطالبة بالإفراج عنها فورًا ودون قيد أو شرط.
وأوضحت الحركة في بيان لها أن سجن الناشطة وردة جاء بناءً على شكاية تقدم بها رجل الأعمال خطري ولد أجه، وذلك بعد أن رفضت السكوت عما وصفته بـ”الإساءات المتكررة” ضد منظمة “إيرا” ورموزها. واعتبرت الحركة أن هذا الإجراء “تعسفي وبوليسي”، مؤكدة أن اعتقال النشطاء الحقوقيين بسبب مواقفهم يعد انتهاكًا صارخًا لحرية التعبير.
وكانت فرقة الدرك الوطني المكلفة بمكافحة الجريمة السيبرانية قد أحالت الناشطة وردة أحمد سليمان إلى وكيل الجمهورية، حيث طالبت النيابة بإيداعها السجن. غير أن قاضي التحقيق قرر وضعها تحت المراقبة القضائية، بفرض شروط تضمنت التوقيع اليومي والامتناع عن استخدام منصات التواصل الاجتماعي طوال فترة التحقيق. إلا أن الناشطة رفضت الالتزام بهذه الشروط، معلنة عدم اعترافها بالإجراءات القضائية، ما دفع السلطات إلى اتخاذ قرار بإيداعها السجن.
وفي سياق متصل، شددت حركة “إيرا” على تمسكها بحرية التعبير كحق أساسي لا يقبل المساومة، معتبرة أن استخدام القضاء كأداة لتصفية الحسابات السياسية ضد النشطاء والمناضلين السلميين يمثل تهديدًا خطيرًا للحريات العامة في البلاد. كما دعت كافة الهيئات الحقوقية والمدنية إلى التضامن مع الناشطة وردة أحمد سليمان والمطالبة بإطلاق سراحها فورًا.
يذكر أن منظمة “إيرا” تُعرف بنشاطها الحقوقي في الدفاع عن قضايا العبودية والتمييز، وتتعرض قياداتها وأعضاؤها بين الحين والآخر لملاحقات قانونية بسبب مواقفهم المعارضة للسلطات.
