أكد وزير الداخلية واللامركزية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، أن الجدل الدائر حول قضية الهجرة في موريتانيا يتضمن الكثير من التهويل والمبالغة، مشيرًا إلى أن بعض المدونين والصحفيين، سواء في الداخل أو الخارج، يضخمون الصورة بشكل غير دقيق.
موريتانيا لم توقّع أي اتفاقية ملزمة بشأن الهجرة
وخلال حديثه في النقطة الصحفية التي تلت اجتماع الحكومة اليوم، أوضح الوزير أن موريتانيا لم توقّع أي اتفاقية قانونية مُلزِمة بشأن الهجرة، نافيًا ما يُشاع حول وجود التزامات رسمية في هذا الشأن. وأضاف أن الحكومة تلتزم بالقوانين المنظمة لعلاقاتها مع دول الجوار، وتسعى إلى تطوير هذه العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة.
التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة
وفيما يتعلق بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أكد ولد محمد الأمين أن موريتانيا هي المستفيد الأكبر من هذا التعاون، موضحًا أن الهدف من هذه الشراكة هو تعزيز القدرات الوطنية في التعامل مع قضايا الهجرة، بما يراعي المصالح الوطنية والالتزامات الدولية.
وتأتي تصريحات الوزير في وقت تشهد فيه المنطقة نقاشات متزايدة حول سياسات الهجرة والتعاون بين الدول لمواجهة التحديات المرتبطة بها.
