أقر الوزير الأول السنغالي، عثمان سونكو، بتأخر بلاده بشكل كبير في رقمنة نظام الحالة المدنية مقارنة بموريتانيا، رغم أن البلدين شرعا في تطوير نظاميهما في العام نفسه، 2011.
وجاءت تصريحات سونكو خلال رئاسته اجتماعًا وزاريًا خُصص لتشخيص مشكلة الحالة المدنية في السنغال، حيث أشار إلى أن نواكشوط تمكنت من تطوير نظامها للحالة المدنية بمبلغ لا يتجاوز 30 مليون دولار، في حين أن السنغال أنفقت 180 مليون يورو على استخراج جوازات السفر وحدها، وفق ما أبلغه به وزير المالية السنغالي.
إشادة بالنموذج الموريتاني
وأشاد سونكو خلال الاجتماع برقمنة الحالة المدنية في موريتانيا، مشيرًا إلى أن بطاقة التعريف الوطنية، وجواز السفر، وكافة المستخرجات المدنية، بالإضافة إلى البطاقة الرمادية، أصبحت متاحة إلكترونيًا، مع وجود خدمات أخرى قيد التطوير.
وعزا سونكو تأخر السنغال في هذا المجال إلى “سوء الاختيار”، داعيًا وزير التخطيط الحضري والتجمعات الترابية إلى التعاون مع الوزارة المكلفة بالشؤون الرقمية لتسريع عملية الرقمنة الكاملة للحالة المدنية، من خلال إدراجها ضمن أولويات مشاريع الصفقة التكنولوجية الجديدة.
يُذكر أن السنغال تسعى حاليًا إلى تحديث بنيتها التحتية الرقمية لتعزيز كفاءة نظام الحالة المدنية، في ظل دعوات حكومية للإسراع في تنفيذ الإصلاحات اللازمة.
