أصدرت الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة بيانًا للرأي العام، أكدت فيه أن جميع الوثائق الرسمية مؤمنة بأحدث التقنيات، وأن إجراءات الحصول على الرقم الوطني تخضع لرقابة صارمة، وذلك ردًا على الشائعات المتداولة حول عمليات تزوير وتجنيس غير قانوني للأجانب.
وشددت الوكالة في بيانها على أن التلاعب بالوثائق الرسمية أو الحصول عليها بطرق غير قانونية يعد أمرًا بالغ الصعوبة، مشيرةً إلى أن أي معاملة مسجلة وموثقة يمكن تتبع مسارها بدقة، مما يضمن شفافية ونزاهة عملية التسجيل والتقييد.
ودعت الوكالة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حالات اشتباه بدلًا من نشر الشائعات التي قد تؤثر سلبًا على ثقة المواطنين في الدولة ومؤسساتها. كما أكدت أن التحقيق الجاري في بعض عقود الزواج المشبوهة تم اكتشافه بفضل ميزة الإشعار التي تم إدخالها على نظام “هويتي”، ما أدى إلى فتح تحقيق إداري داخلي وإحالة نتائجه إلى الجهات الأمنية والقضائية المختصة.
وختمت الوكالة بيانها بالتأكيد على التزامها بالحفاظ على مصداقية الوثائق الوطنية، داعيةً الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات مثبتة، بدلًا من تداول معلومات غير دقيقة دون أدلة واضحة.
