عبر عدد من المشاركين في مشروع “خلق فرص في مجال الزراعة” عن استغرابهم من قرار الوكالة الوطنية للتشغيل، الذي منحهم ستة هكتارات فقط من الأراضي الزراعية بدلًا من أحد عشر هكتارًا، كما جاء في تصريح الوزير الأول أمام البرلمان.
وأوضح عبد الله عبد الرحمن، المتحدث باسم المشاركين، أن المستفيدين من المشروع كانوا يتوقعون أن تتحمل الوكالة كافة التكاليف المرتبطة بالرواتب، والتي تقدر بـ150 ألف أوقية للمكونين، و80 أوقية للعامل الخبير، و60 ألف أوقية للعامل غير الخبير، إلا أنهم فوجئوا بتحميلهم هذه التكاليف، بالإضافة إلى قرض بقيمة 3.500.000 أوقية.
وأكد ولد عبد الرحمن أن هذه التعديلات قد تشكل عائقًا أمام نجاح المشروع، مشيرًا إلى أن “استمرار المشروع بهذه الشروط يعني أنه محكوم عليه بالفشل منذ بدايته”.
كما أشار إلى أن الوكالة أضافت عبئًا ماليًا جديدًا على المشاركين، حيث تم تحميلهم خمسين بالمائة من تكلفة تهيئة منزل العامل، مما يزيد من الأعباء المالية عليهم.
وطالب المشاركون الجهات المعنية بإعادة النظر في هذه القرارات، وضمان تنفيذ المشروع وفقًا لما تم الإعلان عنه رسميًا، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة في دعم قطاع الزراعة وخلق فرص عمل مستدامة.
