كشف الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، خلال جلسة محاكمته اليوم، عن اتخاذه قرارات وصفها بالجوهرية خلال فترة حكمه، هدفت إلى حماية سيادة الدولة وتعزيز أمنها الوطني. ومن أبرز هذه القرارات، سحب شبكة الاتصالات الحكومية المغلقة من شركة “موريتل”، بعد اكتشافه أنها كانت تسيطر على الشبكة وتستغلها لبيع معلومات حساسة، مما مكنها من الوصول إلى تسجيلات حكومية خاصة.
وأشار ولد عبد العزيز إلى أنه قام بتحرير عدد من المباني الحكومية التي كانت تحت سيطرة الشركة، مثل المحكمة العليا وسلطة التنظيم، في إطار جهوده لتقوية استقلالية الدولة في إدارة مواردها الحيوية.
وفي سياق آخر، صرح بأنه يمتلك مجموعة من الساعات الفاخرة تقدر قيمتها بمليون ونصف المليون دولار، لكنه أكد أنه لم يدفع الملايين لشرائها. وأضاف أنه يرتدي حالياً ساعة لا تتجاوز قيمتها 20 ألف أوقية. كما دعا النيابة العامة إلى التحقيق في مصادر الأموال التي حصل عليها، مكرراً أن جميع ممتلكاته معروفة ومعلنة.
وعلى صعيد العلاقات الدولية، أوضح ولد عبد العزيز أنه رفض الجلوس مع وفد إسرائيلي أثناء ترؤسه للاتحاد الإفريقي، مؤكداً أن قراره كان حازماً ولا رجعة فيه، حتى بعد استفسار الرئيس المصري آنذاك.
كما كشف أنه طرد قوة عسكرية فرنسية مكونة من 18 جندياً كانت متمركزة في مدينة أطار، بعدما نشرت الصحافة الفرنسية مراراً أنها تعمل في مهمة لحفظ السلام في موريتانيا. وأكد أنه طلب من فرنسا عدم تضليل الرأي العام، إلا أن طلبه لم يلقَ استجابة.
أثارت تصريحات ولد عبد العزيز تفاعلات واسعة في الأوساط السياسية والشعبية، حيث يرى البعض أنها تسلط الضوء على مواقف مثيرة للجدل اتخذها خلال سنوات حكمه التي امتدت لعقد كامل.
