وهبت اليابان لموريتانيا مبلغ 9 مليارات أوقية، موزعة على اتفاقيتين، تتعلق الأولى منهما بمشروع بناء سفينة بحوث بحرية، فيما تتعلق الثانية ببرنامج المساعدة الغذائية.
ووقعت الاتفاقيتان اليوم الجمعة، ووقعها عن موريتانيا وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد ابوه، وعن اليابان القائم بالأعمال في سفارتها بنواكشوط ياماكا يامانا واهيتو، ومدير مكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جيكا) في السنغال، موريشينا هيروموتشي.
وتتمثل الاتفاقية الأولى في مبلغ 2.875 مليار ين ياباني (7.45 مليار أوقية قديمة)، وهي مخصصة لمشروع بناء سفينة بحوث بحرية، لتعزيز قدرات المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد، خاصة فيما يتعلق باستغلال الموارد البحرية والحفاظ على النظم البينية البحرية، مما سيساهم في الإدارة المستدامة للموارد البحرية.
أما الاتفاقية الثانية، فتبلغ 600 مليون بن ياباني (نحو 1.55 مليار أوقية قديمة)، وهدفها هو تمويل العديد من المشاريع المدرة للدخل، وإعادة تشكيل المخزون الاستراتيجي الوطني من الحبوب، والمساعدة في ضمان التموين المنتظم للسوق، وتثبيت أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية، وحماية للقدرة الشرائية للمواطنين عموما وللطبقات الهشة على وجه الخصوص.
وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ابوه أوضح في كلمة بالمناسبة أن هاتين الاتفاقيتين تلامسان توجها ما فتئ يتأكد خلال السنوات الأخيرة يتعلق بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين خاصة الفئات الهشة التي حظيت باهتمام كبير ضمن أولويات الرئيس محمد ولد الغزواني.
وأضاف ولد ابوه أن هذه الطبقات تستفيد من مشاريع تنموية عديدة ضمن البرنامج الذي تنفذه حكومة الوزير الأول المختار ولد اجاي، والذي يشمل البنى التحتية الأساسية والصحة والتعليم والماء الشروب والكهرباء والطرق والزراعة، مما يوفّر فرص الشغل ويساهم في تقليص الفوارق الاجتماعية وفي تحسين مجمل المؤشرات التنموية للبلاد.
وأكد الوزير أن هذه التمويلات تُبرهن على التزام اليابان المستمر لمواكبة موريتانيا في المجالات الاستراتيجية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.
القائم بالأعمال في سفارة اليابان بنواكشوط ياماكا يامانا واهيتو أكد أن قطاع الصيد يعتبر أحد أهم مجالات التعاون بين اليابان وموريتانيا، مردفا أن اتفاقية مشروع سفينة بحوث المحيطات تشكل أكبر هبة منذ افتتاح السفارة اليابانية في موريتانيا.
مدير وكالة التعاون الدولي الياباني “جيكا” في السنغال، موريشينا هيروموتشي استعرض في كلمته علاقات التعاون بين هيئته وموريتانيا، والتي تعود إلى سبعينيات القرن الماضي، موضحا أن من شأن سفينة بحوث المحيطات التي تتنزل في إطار هذا التعاون الإسهام في الاستخدام المستديم للموارد والمحافظة على البيئة البحرية في المياه الموريتانية على أسس علمية.
وحضر توقيع الاتفاقيتين وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والميدانية الفضيل ولد سيداتي، ومفوضة الأمن الغذائي، فاطمة بنت خطري، وعدد من مسؤولي قطاعات الاقتصاد والمالية، والصيد، والأمن الغذائي.
