قالت الرئاسة السنغالية، إن رفض البرلمان، مشروع قانون مراجعة الدستور، الذي يهدف إلى حل مؤسسات دستورية، دليل على “القطيعة العميقة بين نواب الأغلبية والتطلعات الشعبية التي تم التعبير عنها على نطاق واسع خلال الانتخابات الرئاسية في 24 مارس 2024”.
وجاء في بيان للمتحدث باسم الرئاسة السنغالية، أنه خلال الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 24 مارس الماضي، تعهد الرئيس باسيرو ديوماي فاي، بـ”التزامات ثابتة، وصادق عليها الشعب، والنتيجة هي ميثاق اجتماعي للحكم العام مدعوم بإعادة التنظيم المؤسسي لأجهزة الدولة، وهو ما ينطوي بالضرورة على ترشيد منهجي لمسؤوليات الدولة”.
وقال البيان إن مشروع القانون رقم 11/2024 المتعلق بتنقيح الدستور، تضمن توجيهات رئاسية تتعلق بترشيد الإنفاق العمومي، وتعتزم الحكومة تنفيذها في إطار مبدأ تحويل الحوكمة العمومية الوارد في المشروع.
وأكد البيان التزام الرئيس ديوماي فاي بالعمل من أجل “التعبير عن المواقف السياسية التعددية الضرورية لتوازن السلطات”.
