مجلس الوزراء يصادق على مرسوم رقمنة رخص البناء والدفع الإلكتروني

صادق مجلس الوزراء الموريتاني، اليوم، على مشروع مرسوم يحدد شروط وكيفيات الحصول على مختلف فئات رخص البناء رقميا، إضافة إلى آليات الدفع الإلكتروني للرسوم المرتبطة بها، وذلك في إطار تحديث الإدارة وتقريب خدماتها من المواطنين.

وبحسب بيان مجلس الوزراء، يهدف المرسوم إلى إحداث شباك موحد رقمي متاح عبر الإنترنت لتسيير إصدار رخص البناء، بما يعزز احترام القوانين والنظم العمرانية ومعايير السلامة، ويساهم في تنظيم استغلال الأراضي في الوسط الحضري.

كما يرمي النظام الجديد إلى تسهيل ولوج المواطنين إلى الخدمات العمومية وتقليص آجال معالجة الملفات الإدارية، عبر رقمنة الإجراءات وضمان تتبع العمليات وأمن البيانات، فضلاً عن تخفيف الضغط على الإدارة.

ويتضمن المرسوم أيضًا اعتماد وسائل دفع عصرية وشفافة تتيح تتبع المداخيل المرتبطة بالرخص، بما يدعم مبادئ النزاهة والشفافية في تسيير الموارد العمومية، ويُكرّس اللامركزية في المعالجة الإدارية.