وزير العدل يوقع اتفاقية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإطلاق المرحلة الثانية من برنامج عصرنة العدالة

وقّع وزير العدل، السيد محمد ولد اسويدات، اليوم، اتفاقية شراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD)، لإطلاق المرحلة الثانية من برنامج “عصرنة العدالة والولوج إليها”، الممتد على مدى أربع سنوات.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحديث القطاع القضائي عبر رقمنة الخدمات العدلية، وتسهيل ولوج المواطنين إلى العدالة، إضافة إلى تعزيز قدرات الموارد البشرية العاملة في القطاع القضائي.

وقد وقّع الاتفاقية عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ممثله المقيم في نواكشوط، السيد منصور انجاي، في إطار دعم الشراكة القائمة بين موريتانيا والمنظمة الأممية لتعزيز الحوكمة وترسيخ دولة القانون.

ويأتي هذا البرنامج ضمن جهود الدولة الرامية إلى عصرنة المنظومة القضائية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.