طالب النائب البرلماني والمقرر الأول للجنة العدل والداخلية والدفاع بالجمعية الوطنية، محمد يحيى ولد المصطفى، بفتح تحقيق جاد وشامل في «ملف العقارات» بما يضمن إنصاف المتضررين ورد الاعتبار إليهم واستعادة حقوقهم وأملاكهم المسلوبة.
وشدد ولد المصطفى، وهو نائب برلماني عن الأغلبية الرئاسية، في تدوينة نشرها عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، على أنه لا جدوى من أي مسار للمحاسبة ما لم يُترجم إلى إنصاف فعلي لأصحاب الحقوق، مؤكداً أن التحقيق المنشود يجب ألا يستثني أحداً، وأن يطال كل من يثبت تورطه من المسؤولين السابقين والحاليين، انطلاقاً من مبدأ أنه «لا منصب ولا نفوذ ينبغي أن يشكل حصانة من المساءلة».
وأوضح البرلماني أن بعض القضايا العقارية المثارة تكشف عن «مأساة حقيقية» طالت آلاف المواطنين الذين ضاعت أموالهم وممتلكاتهم جراء عمليات التزوير والتلاعب بالوثائق العقارية، معتبراً أن الملف يطرح تساؤلات جوهرية وخطيرة حول مصادر حصول المتلاعبين على الوثائق والمعلومات الرسمية، وكيفية الاستيلاء على مئات القطع الأرضية دون وجود تسهيلات أو اختلالات داخل المرافق الإدارية.
وأكد ولد المصطفى أن الأزمة، بحسب تقديره، لا تقتصر على نشاط الوسطاء والسماسرة فحسب، بل تستدعي التدقيق في مسؤولية الجهات الإدارية والعقارية المعنية، وفحص ما قد يكون شاب الأرشيف والمخططات والوثائق الرسمية من تلاعب أو تواطؤ.
وتأتي هذه المطالب البرلمانية في وقت كان فيه قاضي التحقيق المكلف بجرائم الفساد في ولاية نواكشوط الغربية قد أحال كافة المشمولين في هذا الملف إلى السجن، استجابة لطلب النيابة العامة.
وشملت قرارات الإيداع في السجن كلاً من سمسار العقارات يسلم ولد أغربط — المتهم أيضاً في القضية المعروفة إعلامياً بـ«ملف مدوني الخارج» — وسمسار العقارات محمد سالم الشيباني محمودي، والموثقين العرفيين اخليهن محمد حامد حميدي واخليهن محمد حامد. كما طالت الإحالة إلى السجن الوالي السابق لولاية نواكشوط سيدي مولود ولد إبراهيم، ورئيس مصلحة العقارات سابقاً بولاية نواكشوط موسى مانيامه، إضافة إلى المكلف سابقاً بتسجيل الرخص في الولاية ذاتها أبو بكر سيدي.

