النيابة العامة توجه اتهامات لـ24 شخصاً في ملف «المساس بأمن الدولة» وتطلب إيداع 15 وإصدار أوامر قبض بحق 7 متهمين

2. أعلنت النيابة العامة لدى محكمة ولاية نواكشوط الغربية عن توجيه اتهامات جنائية ثقيلة لـ24 شخصاً في إطار الملف المعروف إعلامياً بملف «المساس بأمن الدولة»، مع التقدم بطلب فتح تحقيق قضائي يشمل إصدار أوامر إيداع في السجن بحق 15 متهماً، وأوامر قبض دولية أو وطنية بحق سبعة آخرين، فضلاً عن إخضاع متهمين اثنين للمراقبة القضائية المشددة بتهمة غسل الأموال.

وجاء الكشف عن هذه التطورات القضائية خلال نقطة صحفية عقدها، مساء أمس الخميس، وكيل الجمهورية بنواكشوط الغربية ومنسق فريق النيابة المكلف بجرائم الإرهاب، القاضي عبد الله ولد اندكجلي، استعرض فيها بالتفصيل نتائج مسطرة البحث الابتدائي في القضية التي سبق للنيابة العامة أن أصدرت بشأنها بياناً أولياً بتاريخ 16 أكتوبر الماضي.

مسار الإحالة والاستجوابات

وأوضح وكيل الجمهورية أن مديرية أمن الدولة أحالت المسطرة رقم (15/ 2026) إلى النيابة العامة يوم 11 نوفمبر الجاري، وذلك عقب استكمال كافة إجراءات البحث الابتدائي، مؤكداً أن هذه المرحلة جرت مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان احترام الحقوق والضمانات المقررة قانوناً للمشتبه فيهم على مستوى الضبطية القضائية، طبقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون مكافحة الإرهاب والنصوص القانونية ذات الصلة.

وأضاف البيان الصادر عن النيابة العامة أن فريق النيابة المكلف بجرائم الإرهاب باشر فور تسلم الملف دراسة محاضر البحث الابتدائي، والوقوف على الأدلة الرقمية والمادية المضبوطة، قبل أن يشرع في استجواب المشتبه فيهم والاستماع إليهم وفق ما تنص عليه مقتضيات المادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية.

طبيعة التهم والوقائع المنسوبة للمتهمين

وكشفت نتائج التحقيقات الأولية واستجواب المشمولين في المسطرة عن ضلوعهم في سلسلة من الوقائع المجرمة قانوناً، قسّمتها النيابة العامة إلى عدة محاور رئيسية:

• التآمر على أمن الدولة والنظام الدستوري: تضمنت التهم تكوين عصابة منظمة للتواطؤ بقصد تهديد الأمن الداخلي والخارجي للبلاد، والمطالبة بالقضاء على النظام الدستوري، والمساس بهيبة الدولة وأمنها ووحدتها الوطنية، وتقويض القيم الأساسية للمجتمع والسلم الأهلي واللحمة الاجتماعية.

• التحريض على الكراهية والتمييز الرقمي: شملت الملاحقات أفعال الإساءة المادية والمعنوية، والتحريض على التمييز، وتشجيع خطاب الكراهية ضد الأشخاص عبر استغلال وسائل الإعلام الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي.

• إفشاء معلومات عسكرية ونشر أخبار زائفة: أسندت النيابة للمتهمين تهم إفشاء معلومات ذات طبيعة عسكرية بقصد الإضرار بالدفاع والأمن الوطنيين وإضعاف الروح المعنوية للقوات المسلحة، إلى جانب أفعال التهديد والتشهير والسب والقذف، ونسبة وقائع غير صحيحة للأشخاص، ونشر أخبار ومعلومات زائفة ومفبركة بهدف زعزعة السكينة العامة.

• غسل الأموال والتمويه المالي: تضمنت الوقائع جرائم التواطؤ، من خلال تنظيم إجرامي، على المساعدة والتستر على عمليات تحويل ونقل أموال وإجراء معاملات مالية عليها، بقصد إخفاء وتمويه مصادرها غير المشروعة وحركتها وملكيتها ومكان وجودها وكيفية التصرف فيها.

المرجعية القانونية للمتابعة

وبيّنت النيابة العامة أن التكييف القانوني لهذه الأفعال يندرج ضمن نطاق التجريم المنصوص عليه في ترسانة من القوانين الوطنية، تشمل كلاً من:

1. قانون مكافحة الإرهاب.

2. القانون المتعلق بحماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن.

3. القانون المتعلق بتجريم التمييز.

4. القانون الجنائي.

5. قانون الجريمة السيبرانية.

6. القانون المتعلق بالحماية من التلاعب بالمعلومات.

7. قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

طلبات النيابة أمام قاضي التحقيق

وبناءً على المعطيات والأدلة المستخلصة، أصدر فريق النيابة المكلف بجرائم الإرهاب طلب فتح تحقيق قضائي موجه إلى فريق التحقيق المختص بجرائم الإرهاب، تضمن الإجراءات التالية:

• توجيه الاتهامات الأساسية لـ22 شخصاً في الوقائع المتعلقة بأمن الدولة، وإفشاء المعلومات العسكرية، والتحريض، والجرائم السيبرانية.

• طلب إصدار أوامر إيداع في السجن بحق 15 متهماً من بين المشمولين في هذا الشق.

• طلب إصدار أوامر قبض بحق 7 متهمين آخرين في ذات الشق.

• توجيه تهمة غسل الأموال لمتهمين اثنين (2)، مع طلب وضعهما تحت المراقبة القضائية المشددة.