ترأس الوزير الأول، المختار ولد اجاي، اليوم الجمعة في نواكشوط، اجتماعاً للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة الوضعية الرعوية، خُصص لتقييم واقع المراعي في عموم البلاد وبحث التدابير الاستباقية الكفيلة بمواجهة آثار تراجع التساقطات المطرية خلال الموسم الحالي على المنمين والثروة الحيوانية.
وشارك في الاجتماع الولاة وممثلون عن الاتحادية الوطنية للمنمين والروابط الرعوية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى المتابعة الدقيقة للوضعية الرعوية واتخاذ الإجراءات المناسبة للتخفيف من تداعيات نقص الأمطار.
وأوضح الوزير الأول، في مستهل الاجتماع، أن هذا اللقاء يهدف إلى تشخيص الوضعية الراهنة والتشاور المباشر مع الولاة والفاعلين في القطاع الرعوي، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم الميدانية، باعتبارهم الأكثر دراية بواقع المراعي والتحديات التي تواجه المنمين في مختلف المناطق.
وأكد ولد اجاي ضرورة أن تستند التدخلات الحكومية المرتقبة إلى تقييم علمي وميداني دقيق للوضعية، وأن تدمج الخبرات المتراكمة ومقترحات مختلف الفاعلين، بما يضمن بلورة تدخلات فعالة وملائمة للحد من آثار نقص الغطاء النباتي وحماية القطيع الوطني.
واستمعت اللجنة الوزارية خلال الجلسة إلى عرض مفصل حول وضعية المراعي في مختلف ولايات الوطن، واستعراض التجارب والتدخلات التي نُفذت خلال السنوات الماضية في ظروف مناخية مماثلة، فضلاً عن حزمة من المقترحات العملية لمواجهة التحديات الناجمة عن عجز التساقطات المطرية.
وفي ختام الاجتماع، وجه الوزير الأول باتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية المراعي والمحافظة عليها، وتعزيز آليات التنسيق بين السلطات الإدارية والفاعلين الرعويين، مع تكثيف اليقظة الميدانية لضمان سرعة ونجاعة التدخلات الحكومية.
