أقرت المحكمة الدستورية العليا في مدغشقر، يوم الأربعاء، الشرعية القانونية لإجراء استفتاء دستوري جديد في البلاد دون تحديد جدول زمني محدد لإجرائه، وذلك تمهيداً للاستحقاقات الرئاسية التي تعهدت السلطة العسكرية الانتقالية بتنظيمها بحلول العام 2027.
وأوضحت المحكمة، في قرارها الصادر عقب طلب رسمي تقدم به الرئيس الانتقالي العقيد مايكل راندريانيرينا، أن طرح تعديل الترسانة الدستورية للاستفتاء الشعبي قبل الاقتراع الرئاسي ينسجم مع أحكام ومقتضيات الدستور، مشيرة إلى أن تقديم خيارات صياغية متعددة أمام الناخبين يظل أمراً ممكناً ومشروعاً قانونياً.
وكانت السلطات قد نظمت في وقت سابق مشاورات وطنية وسياسية واسعة لم تُحدد فيها المواعيد النهائية للانتخابات؛ حيث من المرتقب أن يعرض العقيد راندريانيرينا مخرجاتها النهائية يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين لرسم معالم الخارطة السياسية القادمة.
وقد حظي خيار التحول إلى نظام الدولة الفيدرالية باهتمام واسع لدى الأوساط الشبابية الملغاشية خلال جلسات التشاور المنعقدة في أغسطس الماضي، فيما برز في المقابل سيناريو بديل يطرح الإبقاء على نموذج الدولة الموحدة مع توسيع نطاق وثقل اللامركزية الإدارية والمالية.
ويقود العقيد مايكل راندريانيرينا مقاليد السلطة في مدغشقر منذ 17 أكتوبر 2025، في أعقاب الإطاحة بالرئيس المنتخب أندري راجولينا على إثر حراك واحتجاجات شعبية واسعة أعقبها تدخل المؤسسة العسكرية؛ حيث التزم الحاكم العسكري حينها بإعادة المسار الديمقراطي وتنظيم انتخابات عامة خلال أجل لا يتجاوز 24 شهراً.
تأتي هذه التحركات الدستورية لإعادة تنظيم المشهد السياسي في البلاد، والتي تعتمد حالياً دستور عام 2010 الذي أُقر في أعقاب الأزمة السياسية لسنة 2009 التي انتهت بإزاحة الرئيس الأسبق مارك رافالومانانا.
