قرر مجلس السياسة النقدية بالبنك المركزي الموريتاني، خلال اجتماع عمل عقده يوم الأربعاء الماضي برئاسة محافظ البنك، السيد محمد الأمين ولد الذهبي، رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس ليحتسب عند 7.25% بدلاً من 6.75%، إلى جانب زيادة نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك والمؤسسات المالية من 8% إلى 15%.
وأوضح البنك المركزي، في بيان صادر عنه، أن هذه القرارات التشديدية اتُّخذت عقب تقييم شامل ومستفيض لمستجدات المؤشرات الاقتصادية الكلية على المستويين الوطني والدولي، وتحليل المخاطر المباشرة وغير المباشرة التي قد تؤثر على استقرار الأسعار وتفاقم الضغوط التضخمية.
وأضاف البيان أن الاجتماع تضمن مراجعة دقيقة لتوجهات السياسة النقدية في ضوء التطورات الاقتصادية الراهنة، واتخاذ حزمة من التدابير والآليات الهادفة إلى ضبط المعروض النقدي وحماية القدرة الشرائية للمواطنين وترسيخ الاستقرار المالي.
ودعت المؤسسة النقدية كافة الفاعلين والمشتركين الراغبين في الاطلاع على التفاصيل الفنية للاجتماع والقرارات المتخذة إلى مراجعة المحضر الكامل المنشور عبر المنصات والموقع الرسمي للبنك المركزي.
