محكمة باماكو تعلّق قرار حلّ الأحزاب السياسية وتمنحها شرعية مؤقتة

علّقت محكمة في العاصمة المالية باماكو، اليوم الاثنين، قرار السلطات الانتقالية القاضي بحل جميع الأحزاب السياسية والمنظمات ذات الطابع السياسي، في خطوة تعيد لهذه التشكيلات إطارًا قانونيًا مؤقتًا لمزاولة أنشطتها، بانتظار حسم المسار القضائي.

وأصدرت المحكمة الابتدائية في بلدية 1 أمرًا بوقف تنفيذ المرسوم الرئاسي الصادر في 13 مايو 2025، وذلك بعد دعوى رفعها محامو الأحزاب المتضررة، فيما قررت إحالة الملف إلى المحكمة العليا، التي يمكن أن ترفعه بدورها إلى المحكمة الدستورية، صاحبة الاختصاص في البت في دستورية النصوص.

ويمثل القرار تراجعًا مؤقتًا عن إجراء أثار جدلًا واسعًا وردود فعل متباينة داخل مالي وخارجها، حيث اعتبره معارضون تضييقًا على الحريات السياسية وتركيزًا للسلطة بيد المجلس العسكري.

وكان مرسوم الحل قد حظر جميع أنشطة واجتماعات الأحزاب السياسية، ملوّحًا بعقوبات ضد المخالفين، بعد أن ألغى المجلس الوطني الانتقالي القوانين المنظمة لميثاق الأحزاب السياسية ووضع المعارضة.

وبررت السلطات الانتقالية الإجراء بضرورة “ترشيد المشهد السياسي” استجابة لتوصيات المشاورات الوطنية، مؤكدة أنه يندرج ضمن مسار “إعادة تأسيس الدولة”، مع التعهّد بإعداد قانون جديد للأحزاب خلال الأشهر المقبلة بمشاركة مختلف الفاعلين.