صالون المدونين يناقش موضوع “تعريب الإدارة” ويصفه بالواجب الدستوري والمطلب السيادي
ناقش صالون المدونين، في جلسته الأسبوعية الثالثة والعشرين، موضوع “تعريب الإدارة” باعتباره واجبًا دستوريًا ومطلبًا تنمويًا وسياديًا، في ظل التفاعل الواسع الذي أثاره تعميم صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية يفرض استخدام اللغة العربية حصريًا في الوثائق والمراسلات الرسمية.
وشهدت الجلسة مداخلات فكرية ونقاشات ثرية، كان من أبرزها:
-
مداخلة الأستاذ محمد المامي مولاي أعلي، الذي شدد على أن اللغة العربية تمثل حقًا دستوريًا لكل مواطن، ويجب أن تُفعَّل في الإدارة والخدمات العامة، احترامًا لنص وروح الدستور.
-
الدكتور محمد إسحاق الكنتي تناول البُعد التاريخي للقضية، مشيرًا إلى أن اللغة العربية همّشت منذ الاستقلال، رغم مكانتها في وجدان الشعب الموريتاني ونصوص الدولة الرسمية.
-
أما الدكتور سيداب عالي فقد اعتبر أن اللغة العربية لغة جامعة للشعب الموريتاني، داعيًا إلى سياسة لغوية عادلة تحترم التعدد دون تمييز بين مكونات المجتمع.
وقد رحب المشاركون في الجلسة بالتعميم الوزاري الأخير، واعتبروه خطوة عملية نحو ترسيخ اللغة الرسمية للدولة في مؤسساتها، وتعزيز السيادة الوطنية من خلال التمكين للغة العربية في مجالات الإدارة والخدمات.
ويواصل صالون المدونين عقد جلساته الأسبوعية لمناقشة القضايا الوطنية ذات الأولوية، بمشاركة نخب فكرية وإعلامية وفاعلين في المجتمع المدني.
