احتضنت الأكاديمية الدبلوماسية في نواكشوط، اليوم، لقاءً مخصصًا لعرض التقرير السنوي للبنك الدولي حول الوضع الاقتصادي في موريتانيا، وذلك بإشراف وزير الطاقة والنفط، وزير الاقتصاد والمالية وكالة، السيد محمد ولد خالد.
وجاء اللقاء تحت شعار: “الإصلاح خدمة للشمول والصمود ومواصلة لديناميكية الدعم الاجتماعي في موريتانيا”، بهدف تعزيز الحوار حول الإصلاحات والسياسات الاقتصادية التي من شأنها دعم النمو المستدام، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد الوزير أن التقرير يشكل فرصة ثمينة لتقييم الأداء الاقتصادي الوطني واستشراف التحديات والفرص المستقبلية. وأشاد بالإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة، والتي أسهمت — حسب قوله — في تحسين مؤشرات التنمية، وتعزيز البنى التحتية والخدمات الأساسية.
كما دعا إلى تنويع الاقتصاد الوطني، والحد من الاعتماد المفرط على صادرات المواد الاستخراجية، مشيرًا إلى جهود الحكومة في تعبئة الموارد الداخلية وتحفيز الاستثمار.
من جانبه، أوضح ممثل البنك الدولي أن هذا التقرير — في نسخته الثامنة — يتناول أداء الاقتصاد الموريتاني خلال عام 2024، ويستشرف التوقعات للفترة ما بين 2025 و2027. ولفت إلى أهمية برامج الدعم الاجتماعي، خصوصًا برنامج “تكافل”، الذي ساهم بشكل فعّال في الحد من الفقر وتوسيع قاعدة المستفيدين من شبكات الأمان الاجتماعي.
اللقاء شهد نقاشًا موسعًا بين مختلف المشاركين حول أبرز ما ورد في التقرير من معطيات وتوصيات، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين الحكوميين، وممثلي الشركاء الفنيين والماليين، من بينهم: المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “تآزر”، مفوضة الأمن الغذائي، الأمين العام لوزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، رئيسة المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة، بالإضافة إلى الممثلة المقيمة للأمم المتحدة في موريتانيا، السيدة ليلى بيترز يحيى.
