الوزير الأول يأمر بتفعيل وتحديث اللائحة السوداء للمتعاقدين المخالفين في الصفقات العمومية

أصدر الوزير الأول، المختار ولد أجاي، تعميمًا يلزم كافة القطاعات الحكومية، من وزارات ومؤسسات عمومية، بتفعيل وتحديث اللائحة السوداء للمتعاقدين، وذلك في إطار تعزيز الشفافية والانضباط في مجال الصفقات العمومية.

وشمل التعميم جميع الوزراء، والوزراء المنتدبين، والمندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “تآزر”، ومفوضة الأمن الغذائي، ومفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، حيث تم التأكيد على ضرورة تطبيق مقتضيات مدونة الصفقات العمومية المتعلقة بإدراج المخالفين ضمن اللائحة السوداء.

وأوضح التعميم أن مدونة الصفقات العمومية تتيح إدراج الفاعلين الاقتصاديين أو الأشخاص الاعتباريين أو الطبيعيين الذين ارتكبوا مخالفات تتعارض مع مبادئ المصلحة العامة، ضمن لائحة يتم نشرها من طرف سلطة تنظيم الصفقات العمومية، وتعد مرجعًا ملزمًا لكافة السلطات المتعاقدة، مما يؤدي إلى استبعادهم من المشاركة في الصفقات لفترات تحددها اللجنة المختصة.

وأشار التعميم إلى مقتضيات المادة 11 من المرسوم رقم 2021-024، المعدل لمدونة الصفقات، التي تمنح سلطة تنظيم الصفقات العمومية صلاحية اتخاذ قرارات الاستبعاد المؤقت أو النهائي ضد المتعهدين المخالفين، إضافة إلى المادة 25 التي تنص على إدراج كل فاعل اقتصادي ثبت تورطه في مخالفات مهنية أو جنائية، ضمن اللائحة السوداء.

كما ذكر التعميم المادة 28 من المرسوم رقم 2022-085، التي تنص على أن اللجنة التأديبية تضع نظامًا خاصًا بمتابعة وتبليغ المتعاقدين، وعلى إدراج المخالفين ضمن اللائحة وفقًا لشروط محددة ومدة عقوبة منصوص عليها، مع إتاحة إجراءات للتبرير والطعن.

ودعا الوزير الأول جميع السلطات المتعاقدة، بما في ذلك الإدارات، المؤسسات، الوكالات، والشركات العمومية، إلى إحالة أي مخالفة يتم تسجيلها أثناء إجراءات إبرام أو تنفيذ الصفقات إلى سلطة تنظيم الصفقات، مع تنفيذ هذه التوصيات بصرامة لضمان الشفافية وحماية المال العام.