الإنتربول تعلن ضبط نحو 150 مركبة مسروقة في غرب إفريقيا خلال عملية أمنية واسعة
أعلنت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول” العثور على نحو 150 مركبة مسروقة في غرب إفريقيا، وذلك خلال عملية أمنية واسعة النطاق حملت اسم “العجلات الآمنة”، وشاركت فيها 12 دولة من بينها موريتانيا.
وأوضحت المنظمة، في بيان نُشر على موقعها الإلكتروني، أن معظم المركبات التي تم ضبطها كانت قد سُرقت في كندا، في حين تم الإبلاغ عن سرقة أخرى في كل من فرنسا وألمانيا وهولندا، مضيفة أن العملية أسفرت عن مصادرة أكثر من 75 مركبة وكشفت عن تورط جماعتين إجراميتين منظمتين في هذا النشاط.
وجرت العملية بين 17 و30 مارس الماضي، حيث أقامت أجهزة إنفاذ القانون المشاركة 46 نقطة تفتيش يومياً، وجرى تفتيش 12,600 مركبة، تم التحقق من بياناتها عبر قاعدة بيانات الإنتربول الخاصة بالمركبات المسروقة.
وخلال إحدى عمليات التفتيش في مدينة لاغوس النيجيرية، تم ضبط 6 مركبات من طراز تويوتا ولكزس، وقد تبين من خلال عمليات التدقيق أن جميعها كانت مسروقة من كندا خلال عام 2024.
وقالت المنظمة إن قاعدة بياناتها الخاصة بالمركبات الآلية المسروقة تتيح لأجهزة الشرطة في الدول الأعضاء الـ196 التحقق الفوري من وضع أي مركبة مشبوهة، مما يسهم في تسهيل التعقب والاسترداد.
وشاركت في عملية “العجلات الآمنة” أجهزة إنفاذ القانون من بنين، وبوركينا فاسو، والرأس الأخضر، وساحل العاج، وغامبيا، وغانا، وغينيا بيساو، ومالي، والنيجر، ونيجيريا، وتوغو، إلى جانب موريتانيا. وتم إيفاد تسعة من ضباط إنفاذ القانون وخبراء، أحدهم من كندا، إلى عدد من هذه الدول لدعم سير العملية.
وأشار مدير إدارة الجريمة المنظمة والناشئة في الإنتربول، ديفيد كاونتر، إلى أن مئات آلاف المركبات تُسرق سنوياً حول العالم، وغالباً ما تشكل سرقتها بداية لاستخدامها في أنشطة إجرامية مثل الاتجار بالمخدرات والسلع غير المشروعة، ما يدعم الجماعات الإجرامية والإرهابية.
وتكشف بيانات الإنتربول أن عام 2024 شهد تسجيل حوالي 270,000 مركبة مسروقة على المستوى العالمي، مما يبرز حجم التحديات التي تواجه أجهزة إنفاذ القانون في مكافحة هذا النوع من الجرائم المنظمة.
