وزارة الصيد تطلق مشاورات لتقييم استراتيجية القطاع 2020-2024 ووضع رؤية جديدة
أطلقت وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، اليوم، أعمال التشاور الوطني حول تقييم استراتيجية الصيد للفترة 2020-2024، والتحضير لاستراتيجية جديدة، وذلك بحضور وزير الصيد السيد الفضيل سيداتي، إلى جانب السلطات الإدارية والمحلية ورئيس المنطقة الحرة.
وفي كلمته بالمناسبة، أوضح وزير الصيد أن الحكومة تعوّل كثيرًا على هذه المشاورات لاستكشاف واقع القطاع، ورسم الخطط الكفيلة بمعالجة أوجه النقص وتصحيح الاختلالات، بهدف تعزيز المكتسبات، وتحسين أداء القطاع وزيادة مردوديته الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار السيد الفضيل سيداتي إلى أن قطاعه حقق تقدمًا معتبرًا في تنفيذ محاور الاستراتيجية الحالية، في إطار تجسيد الرؤية الطموحة لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني. وأكد أن الجهود ركزت على ترقية التسيير المستدام للثروة البحرية، بما يعزز فرص العمل، وينمي القيمة المضافة، ويساهم في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأبرز الوزير أن القطاع سجل تحسنًا ملحوظًا في الإنتاج الإجمالي للموارد البحرية، حيث تجاوز مليون طن من الأسماك خلال عام 2024، مما أدى إلى ارتفاع قيمة الصادرات إلى أكثر من 41.3 مليار أوقية جديدة، مقارنة بـ 28 مليار أوقية جديدة سنة 2023.
كما أشار إلى أن قطاع الشؤون البحرية شهد بدوره إنجازات مهمة، مؤكدًا امتلاك السلطات العمومية لإرادة قوية في النهوض بالقطاع وتحقيق تنظيمه واستدامته.
من جانبه، أشار عمدة المدينة السيد القاسم ولد بلالي إلى أن الضغط المتزايد على الموارد البحرية، خاصة ثروة الأخطبوط، يتطلب منح الأولوية للصيادين التقليديين في استغلال هذه الثروة. ودعا إلى ضرورة مساهمة مؤسسات الصيد في دعم التنمية المحلية، لاسيما في مجالي الصحة والتعليم.
أما رئيس المجلس الجهوي، السيد محمد المامي أحمد بزيد، فاعتبر أن نتائج هذه المشاورات تكتسي أهمية قصوى، بحكم الأثر المحوري للقطاع في الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى الترقب الكبير الذي تحظى به لدى مختلف الفاعلين.
وتتواصل فعاليات الأيام التشاورية بمشاركة واسعة من المهنيين والمعنيين بالشأن البحري، في إطار السعي إلى بلورة استراتيجية جديدة تعزز دور القطاع في التنمية الشاملة.
