وجّه عدد من نواب البرلمان الموريتاني رسالة مفتوحة إلى وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة، طالبوا من خلالها بحظر تطبيق “تيك توك” في البلاد، معتبرين أنه يمثل “تهديدًا مباشرًا للقيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية”، كما وصفوه بأنه “سوق مفتوح للأموال المشبوهة”.
وأشاد النواب، في مستهل رسالتهم، بالجهود التي تبذلها الوزارة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، وتصديها لما وصفوه بـ”الحملة الإلحادية الرقمية” على نفس التطبيق، إلا أنهم شددوا على أن الوضع الراهن يتطلب اتخاذ خطوة أكثر حزمًا، تتمثل في الحظر الكامل للتطبيق داخل الأراضي الموريتانية.
وأشاروا إلى أن “محتوى الفيديوهات المتداولة عبر المنصة يروّج للفواحش والانحلال”، ويشكّل، بحسب تعبيرهم، “خطرًا متزايدًا على المجتمع”، لافتين إلى أن عدد مستخدمي “تيك توك” في موريتانيا ممن تجاوزت أعمارهم 18 سنة بلغ أكثر من 1.24 مليون مستخدم، ما يجعل المنصة بيئة خصبة لانتشار الشائعات والمحتويات الهابطة تحت غطاء “الترند”.
وأضاف النواب أن المنصة “أصبحت وسيلة لكسب الأموال دون رقابة على مصادرها”، مشيرين إلى أن التطبيق أتاح لشرائح معينة تحقيق دخل من خلال محتوى وُصف بالبذيء، ما يمثل “تهديدًا ثقافيًا واقتصاديًا”.
واختتموا رسالتهم بالتذكير بأن أكثر من 16 دولة حول العالم قررت حظر التطبيق، معربين عن أملهم في أن تسير موريتانيا على هذا النهج من أجل “الحفاظ على السلم الأخلاقي والاجتماعي”.
