أعلنت وزارة الداخلية واللامركزية، اليوم، عن اتخاذ قرارات بإعفاء عدد من كبار المسؤولين الإداريين والأمنيين في ولاية كيدي ماغا جنوبي البلاد، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً وتساؤلات حول خلفيات هذا التحرك المفاجئ.
وشملت قرارات الإعفاء كلاً من والي الولاية، وقائد كتيبة الدرك الوطني، وقائد التجمع الجهوي للحرس الوطني، إضافة إلى المدير الجهوي للأمن الوطني. ولم تصدر الوزارة أي توضيحات بشأن الدوافع المباشرة لهذه الإقالات، واكتفت بالإعلان عنها دون تفاصيل إضافية.
يأتي هذا في وقت تعيش فيه الولاية على وقع موجة من الغضب الشعبي، إثر حادثة نبش قبر أحد المواطنين، وهي الحادثة التي خلّفت استنكارًا واسعًا في أوساط السكان المحليين، وتداولتها منصات التواصل الاجتماعي بشكل كبير خلال الأيام الماضية. ورغم أن بيان الوزارة لم يربط صراحة بين الإعفاءات والحادثة، فإن توقيت القرار أثار تكهنات بوجود علاقة غير معلنة بين الأمرين.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تعكس محاولة من السلطات لإعادة ترتيب الأوضاع الأمنية والإدارية في الولاية، وامتصاص حالة الاحتقان الشعبي. بينما يطالب آخرون بكشف نتائج التحقيقات الجارية، وتحديد المسؤوليات بشكل واضح وشفاف.
وفي انتظار أي توضيحات رسمية إضافية، تبقى هذه الإعفاءات محور اهتمام الرأي العام، في ظل دعوات متزايدة لمحاسبة المتورطين في أي تجاوزات، وتأكيد احترام كرامة المواطنين، سواء في حياتهم أو بعد وفاتهم.
