أعربت النقابة العامة لأسلاك إدارة الشغل عن استيائها من الهيكلة الجديدة لوزارة الوظيفة العمومية والعمل، ووصفتها بأنها “مجتزأة”، خاصة فيما يتعلق بالأقسام.
وفي بيان صادر عنها، دعت النقابة إلى مراجعة عاجلة لهذه الهيكلة، مؤكدة على ضرورة احترام قواعد القانون في التعيينات وإسناد المناصب بعيدًا عن أي معايير غير مهنية.
كما شددت النقابة على أن هذه الهيكلة، إلى جانب غيرها من “الحلول الترقيعية”، لا يمكن أن تكون بديلًا عن إصدار نظام خاص لأسلاك إدارة الشغل، يضمن الحقوق المادية والمعنوية لمفتشي ومراقبي الشغل، ويضع معايير واضحة للترقية والتعيين، بما يمنع الإقصاء والتهميش الذي يعاني منه العديد من المفتشين والمراقبين.
وانتقدت النقابة اقتصار الهيكلة الجديدة على إضافة مصالح للوظيفة العمومية داخل مفتشيات الشغل دون تحقيق أي قيمة مضافة، مشيرة إلى أن التعديلات الأخيرة ألغت جميع الأقسام، واكتفت بتعيين مندوب جهوي ومصلحتين إحداهما للوظيفة العمومية، مما أدى إلى تقليص المناصب المخصصة لمفتشي ومراقبي الشغل بدل زيادتها.
