أصدرت رئاسة الجمهورية مرسومًا يقضي بتخفيض سنة نافذة من العقوبة السالبة للحرية لكل مدان حازت إدانته على قوة الشيء المقضي به قبل مارس 2025.
وجاء ذلك في بيان صادر عن المكتب الإعلامي للرئاسة مساء أمس، بمناسبة عيد الفطر المبارك، استنادًا إلى مقتضيات المادة 37 من الدستور الموريتاني.
ويستثني هذا التخفيض المدانين بجرائم القتل العمد، الإرهاب، الحرابة، الاغتصاب، الاتجار بالبشر والممارسات الاستعبادية، التحريض على الكراهية والتمييز، تهريب المهاجرين، اختلاس المال العام، تزوير العملات، وجرائم المخدرات الخطيرة. كما لا يشمل السجناء الذين سبق أن استفادوا من تخفيض عقوباتهم خلال السنوات الثلاث الماضية.
وبموجب هذا العفو، سيستفيد 142 سجينًا بين الإفراج المباشر وتعجيل موعد الإفراج بسنة كاملة لبقية المشمولين بالقرار.