كشف رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، زين العابدين ولد الشيخ أحمد، أن عدد الحسابات البنكية في البنوك الموريتانية شهد ارتفاعًا كبيرًا، حيث انتقل من 481,267 حسابًا بنكيًا إلى 2,439,000 حساب في جميع البنوك التابعة للقطاع الخاص.
وأوضح ولد الشيخ أحمد، خلال مؤتمر صحفي مساء السبت، أن عدد الوكالات البنكية في البلاد ارتفع من 286 وكالة إلى 370 وكالة، أي بزيادة 30%، مشيرًا إلى أن التوسع في تطبيقات التحويل المالي كان له دور أساسي في هذه الزيادة، حيث توفر هذه التطبيقات آلاف الوكالات، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة.
وأكد رئيس الاتحاد أن الإيرادات الضريبية التي دفعها القطاع الخاص في عام 2024 بلغت 336 مليار أوقية، مقارنة بـ 252 مليارًا في عام 2023، ما يعكس نموًا ملحوظًا في النشاط الاقتصادي.
وأضاف أن قروض البنوك شهدت قفزة كبيرة، حيث انتقلت من 65 مليار أوقية في عام 2020 إلى 109 مليارات في 2024، أي بزيادة 87%، موضحًا أن هذه القروض كانت موجهة نحو المشاريع التنموية. كما ارتفعت الأصول الثابتة للبنوك من 111 مليارًا في 2020 إلى 201 مليارًا في 2024، مما يعكس تحسنًا كبيرًا في القطاع المصرفي والاستثماري.
ويعكس هذا النمو المستمر في القطاع البنكي والمالي التحولات الاقتصادية التي تشهدها موريتانيا، في ظل توجه نحو تعزيز الاستثمار ودعم القطاع الخاص.
